مشروع " الرؤية الوطنية "

                                  مشروع "الرؤية الوطنية"      

التجمـع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجـــد)

مقـــــــدمـــــة:

  

لقد ارتبطت أطروحة الهوية المشتركة وإقامة الكيان اليمني المدني الجامع بشكلٍ وثيق بمسار تطور الكفاح الوطني للجيل المؤسس من القادة الجنوبيين الوطنيين وهيئاتهم منذ مطلع القرن المنصرم. فعلى مدى  قرن من الزمان ظلت قضية تأصيل الهوية المشتركة وإقامة الكيان الوطني الجامع بدولتهِ المدنية الحقوقية الحديثة تشكل النسيج التاريخي الملازم لحركة نشؤ وتطور الوعي الوطني في الجنوب. و على طريق ذلك المسار المجيد تجسدت جدلية العلاقة و التلازم بين قضية إستنهاض الوعي الوطني و تنظيم القوى الفاعلة لشعبنا في الجنوب مع مشروع صياغة الهوية الوطنية المشتركة المرتكزة على إقامة الكيان الجامع للدولة المدنية الحقوقية الحديثة على هذه الرقعة الاستراتيجية الهامة من شبه جزيرتنا العربية. ومن باب التنويه بأصالة ذلك المسار ربما تكفي الإشارة إلى إن أول تشكيل منظم للجيش في الجنوب أطلق عليه مسمى "الفرقة اليمنية الاولى"  First Yemen Infantry عند تأسيسه أثناء الحرب العالمية الأولى في عام 1918م([1]).([2]). وعلى صعيد ذات المسار يمكن إدراك حقيقة تهرب الإمام يحيى عام 1924م من  مشروع "برنامج إصلاح نظام الحكم في اليمن والدعوة لعقد مؤتمر يمنى عام" بعد أن تم تقديمه له من قبل مشايخ وأمراء وسلاطين الجنوب وأعيان عدن بواسطة المجاهد التونسي عبدالعزيز الثعالبي([3]). والبعد ذاته يتجلى واضحا في وثيقة  "كتيبة الشباب اليمني الأولى" التي تشكلت في رواق العباسيين في الأزهر الشريف في القاهرة في سبتمبر 1940م، و كان على رأس مؤسسيها سالم عمر الصافي ورشيد علي حريري ومحمد علي الجفري وآخرين من الجنوب ومعهم  أحمد محمد نعمان ومحمد محمود الزبيري مع آخرين من الشمال. و أخيراْ و ليس آخراْ و في السياق ذاته يمكننا إستيعاب الدلالات المتقدمة لحقيقة تكليف أعيان عدن عام 1937م للأستلذ احمد محمد نعمان بتحمل مسؤولية الإشراف على أبنائهم الذين كانوا يواصلون دراستهم في القاهرة في تلك الفترة الهامة من التاريخ والتي سطر خلالها النعمان الأب باكورة نتاجه الفكري و مؤلفه الشهير "الأنة الأولى"([4]). و لعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن مسألة إقامة الكيان الوطني الجامع بدولته المدنية الحقوقية الحديثة هي أطروحة جنوبية بإمتيار و منتج جنوبي المنشأ دون منازع. إن كل المؤشرات والدلائل تؤكد بصورة جلية على أن جيل الآباء المؤسسين للقضية الوطنية اليمنية كانوا قد استوعبوا بصورة خلاقة حقيقة الصفة الديناميكية التي آلت إليها مسألة الهوية الوطنية مع مطلع القرن العشرين وفي ظل الواقع الدولي الجديد الذي تشكل حينئدٍ. إن ذلك الإستيعاب المتقدم و الراقي لمسألة الهوية الوطنية خلصهم من عاطفة الإرتباط المجرد بها و مكنهم من التعامل معها بمنطقية و واقعية استوعبت كاملاً حقائق العصر و أسقطت كلياً أية أحاديث عاطفية ربطت قيام الكيان الوطني الجامع بأطروحة "الفرع و الأصل و عودتهما لبعض"، و تجاوزت، على طريق إقامة الدولة الوطنية الجامعة، كل المقاربات الماضوية التي إستندت على مفاهيم الغزو و التوسع أو الفتح و الضم و الإلحاق.إن تلك الرؤية الخلاقة أدركت منذ ذلك الوقت المبكر أن مسألة مسمى الهوية أو الكيان الجامع تقترن أهميتها بالهدف الأكبر والأسمى المتمثل بأهمية أن يكون الكيان الوطني الجامع للدولة المنشودة مدنياً و ديمقراطياً و حديثاً يستوعب كامل أبعاد المواطنة الحقوقية المتساوية و الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة وتأمين الفرص المتكافئة لكل المواطنين في حياةٍ حرة و كريمة، و بأن تتعزز في ذلك الكيان كافة الحقوق والحريات الفردية والعامة في ظل سيادة القانون و الإستقلالية التامة للسلطة القضائية (الدولة المدنية الحقوقية الديمقراطية الحديثة).  إنه فقط وفي إطار ذلك النسق من التأصيل الفكري يتحقق الفهم الموضوعي لكل الأدوار المتقدمة التي قام بها ذلك الجيل المؤسس من القادة الجنوبيين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن مشاركتهم الفاعلة في حركة الأحرار اليمنيين وتقلدهم مواقع قيادية في الجمعية اليمنية الكبرى وكذا أدوارهم الأساسية في مساندة ثورة 1948م في صنعاء لا يمكن إدراك دلالاتها الرفيعة إلا في إطار ذلك الفهم الذي يؤصل لإستيعاب الهدف المركزي لكفاحهم التاريخي المتمثل في إقامة الكيان الوطني الجامع بدولتة المدنية الحقوقية الديمقراطية الحديثة. ولعل حقيقة إقصائهم عن أي دور فاعل في إطار التشكيلة المعلنة لحكومة 1948م في صنعاء تفسر إلى حد بعيد التوجه الموضوعي للبعض من تلك القيادات نحو تأطير نشاطها التنظيمي والكفاحي في إطار مفهوم الجنوب العربي والجنوب العربي الكبير إثر فشل ثورة 1948م في صنعاء. و مع كل ذلك فإن موضوعة الهوية المشتركة و مسألة إقامة الكيان الوطني الجامع و الدولة المدنية الحقوقية الحديثة يمكن تتبع مسار تناميها طوال الفترة اللاحقة لذلك و ظهر جلياْ و ساطعاْ في المشاركة الباسلة و الإنخراط الواسع لأبناء الجنوب في ملحمة الدفاع عن الثورة و الجمهورية في الشمال عام 1962م.

القضية الجنوبية وآفاقها الراهنة:

إن إستقراء المشهد التاريخي بأدواته ونتائجه بعد الاستقلال في جنوب الوطن وبفعالياته الفكرية والثقافية والفنية قد ساهم في تجذير ثوابت وحدة الوطن في الهوية الوطنية الجنوبية ومهد الطريق لإقامة الكيان الجامع للدولة الوطنية المدنية الحقوقية الحديثة متجاوزا كل مفردات ومطبات الصراع السياسي وأزماته التي شهدها الجنوب والشمال معا.ً إن قيام الكيان الوطني الجامع بما إعتراه من تشوهات في عام 1990م كان يجب أن لا يكون الهدف منه إنجاز صفقة سياسية بين نظامين بقدر ما كان ينبغي أن يكون مشروعا وطنياً نحو بناء الدولة اليمنية المدنية الحقوقية الحديثة، دولة القانون والنظام والمؤسسات ، القادرة على تجاوز الموروثات ذات المخرجات الشطرية بسلوكها ومشاريعها على طول وعرض رقعة الوطن. إن حالة الإنقسام وعدم القبول بالآخر التي سادت اليمن قبل عام 1990م قد تسببت في حدوث الكثير من التجاوزات والظلم الذي لحق ببعض الفئات والشرائح الإجتماعية في فترة ما بعد الإستقلال. وبقيام دولة وحدة 22 مايو استبشرت الكثير من تلك الفئات والشرائح الإجتماعية بإمكانية إستعادة حقوقها ومكانتها في ظل دولة المواطنة الحقوقية المنشودة، لكن واقع الحال أحبط تلك الآمال فتفاقم الضيم والظلم وتوسع ليشمل كل الوطن إنساناً وكياناً وحقوقاً وثقافةً.

ومع كل ذلك يستلزم التأكيد على أن المشروع الوحدوي الجنوبي راهن إلى حدٍ بعيد على المشاعر الوطنية والإيمان بعظمة الكيان الوطني المدني الجامع بمجموع قوى شعبنا ليضع كل ما تمتلكه سيادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على طبق ذلك الكيان الواحد ولتكون صنعاء عاصمتها ومنها رئيسها دون إكتراث لتركز وتمركز الدولة الوليدة في ميزان قوى السلطة للنظام السابق لدولة الشطر الشمالي. إن ذلك التوجه في الأصل لم يكن إلا خياراً وطنياً أقرته كل القيادات التي توالت على إدارة السلطة في الشطر الجنوبي والموقعة على كل اتفاقيات الوحدة، في حين شكل غياب المشروع الوطني لبناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة عند إعلان ميلادها واقعا لقيام دولة الوحدة الاندماجية بمرحلتها الانتقالية التي كان الرهان عليها من قبل قوى الحداثة والنهضة والتنوير يهدف الى بناء الدولة المدنية الحديثة للجمهورية اليمنية الوليدة. إن المشاريع السياسية التي ارتبطت بمصالح القوى الشطرية في الجمهورية العربية اليمنية سعت وتمكنت من فرض واقع إدارة الدولة بمكونات نظامها السابق مشكلة بذلك عائقاً أمام الأخذ بمميزات الدولة المدنية ومؤسساتها الحديثة وقيم مجتمعها الناهض وتطلعاته في شطري الوطن، لما يحمله ذلك المشروع من إضرار بمصالحها. لقد ظلت قوى النظام السابق المعادية لقيم المجتمع المدني تتمترس بمفردات وأدوات وتحالفات ذلك الموروث الشطري المتخلف وتمكنت في نهاية المطاف من الإجهاز الكامل على كل التوجهات الصادقة والأمينة الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاز التسوية التاريخية الكاملة التي ترقبها اليمنيون على مدى قرن من الزمان والتي كانت آخر محطاتها تجلت في وثيقة العهد والأتفاق في عام 1994م والتي مهروها بتوقيعاتهم وتنصلوا عنها ووصموها بمسمى وثيقة التآمر والخيانة.

إن الإجهاض الكلي لمشروع بناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة أفرز بواقعه السياسي تراكماً لأزمات أخذت ملامحها تتشكل بدءاً من مظاهر اغتيال قيادات جنوبية نحو مؤشرات الارتداد الى المكونات الشطرية لتدخل البلاد حرب صيف 94م سعياً لإجهاض مشروع الدولة المدنية الحقوقية الحديثة وفرض هيمنة واقع النظام الشطري الشمالي على المشروع الوطني للدولة المدنية الحقوقية الحديثة بآفاقها الرحبة ولينتهي بها المطاف بإخضاع المحافظات الجنوبية للغة المنتصر أمام سيطرة القوى التقليدية السياسية والعسكرية والقبلية على مراكز السلطة وصناعة القرار وطمس ما يمكن من معالم الجنوب وفق سياسة أنتهكت بها كافة الحقوق المدنية والقانونية لأبناء تلك المحافظات وشدت الوضع نحو جملة من الممارسات التي كان أبرزها ما يلي:

1-  السلوك المنظم والمدعوم لنهب وسلب الاراضي الخاصة وأراضي عقارات الدولة ومختلف مؤسسات القطاع العام والأملاك والشركات والتوكيلات العامة  والخاصة في الجنوب.

2-     الإستحواذ على صناعة القرار وممارسته بعيداً عن روح الشراكة والمواطنة المتساوية والفرص المتكافئة.

3-  فرض سياسة الإقصاء والتهميش للقيادات والكفاءات الجنوبية في الإدارة الفعلية لشئون البلاد وكذلك في الوظائف القيادية لمختلف أجهزة وهيئات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

4-  تعطيل تنفيذ قرارات المحاكم في الحقوق الخاصة بالمواطنين وخاصة  في قضايا الاراضي والأملاك الخاصة.

5-  فرض القيم التقليدية غير المدنية وتعزيز مبدأ المواطنة غير المتساوية في الحقوق والممارسة على حساب أبناء الجنوب في مختلف المحافظات.

6-  تعطيل عودة المنتسبين للمؤسسات العسكرية والأمنية من الجنود والضباط الجنوبيين بمختلف رتبهم العسكرية والأمنية الى وظائفهم إلا لأعداد محدودة بهدف إخفاء صورة شطرية تلك المؤسسات غير الوطنية.

7-  إتخاذ سياسة التسريح القسري لكثير من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية الجنوبية من خلال حرمانها من تأدية عملها الوظيفي واجبارها على الجلوس في المنازل.

8-  حرمان الكفاءات الجنوبية من معظم الوظائف القيادية في الاجهزة التنفيذية بمحافظاتهم لصالح عناصر تقل تأهيلاً وخبرةً ومهارةً وكفاءةً من المحافظات الشمالية.

9-     ممارسة سياسة التشكيك والخيانة نحو كل مطالب أبناء المحافظات الجنوبية التي أفرزها ذلك الواقع.

10-   ممارسة الانتهاكات للحريات العامة والاغتيالات والاعتقالات القسرية والتعسفية خارج إطار القانون.

11-   إيقاظ وتغذية النعرات وقضايا الثأر بين التجمعات السكانية الجنوبية بهدف تمزيق رابط الوحدة الاجتماعية بسلوكها المدني التي كانت تتميز بها تلك المناطق.

12-   تصدير مظاهر وسلوك الإرهاب منذ وقت مبكر الى المحافظات الجنوبية بهدف تشويه الهوية المدنية الحديثة للجنوب وتحويل تلك المناطق الى بؤر للفوضى والإرهاب.

13-   الحرمان المتعمد لأبناء المحافظات الجنوبية من المنح والدورات التأهيلية والدراسية الجامعية والعليا ودورات التأهيل والدراسات العليا في القوات المسلحة والأمن، وبالذات إلى دول المنظومة التعليمية الغربية بهدف إضعاف القدرات العلمية والعملية لأبناء الجنوب وبما يحمله ذلك من إضعاف للتوجهات المدنية للدولة.

14-   الاستعداء الممنهج لكل ماله صلة بتعزيز دور ومكانة المرأة وشأنها ومشاركتها في الحياة العامة وتهميش الكثير من المكاسب التي تحققت لها في مسار العملية السياسية تاريخياً، وعلى صعيد الحقوق المدنية وفي مجال القضاء والسلك الدبلوماسي ومختلف الهيئات والمجالس التشريعية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني.

15-   الإقصاء المتعمد لمعظم الكوادر الدبلوماسية وللكثير من الكفاءات القضائية المتميزة من أبناء المحافظات الجنوبية وفقاً والتوجهات الشطرية للقوى التقليدية وما نجم عنه من ضعفٍ صارخ في أداء الجهاز الدبلوماسي وخللٍ فاضح لمبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.

16-   تعزيز النهج المعادي لقيم العلم والثقافة والفنون والنهضة والتنوير وإضعاف وتهميش مؤسساتها والعمل بصورة منهجية على إفراغ مناهج التربية والتعليم من كل ما له صلة بتعزيز تلك القيم.

لقد تعرضت دولة وحدة 22 مايو للمصادرة قبل أن يقوى عودها وقبل أن تتمكن من تأسيس مشروع إقامة دولة مدنية حقوقية حديثة تتحقق من خلالها وفي ظلها التسوية التاريخية الشاملة المرتقبة والمصالحة الوطنية الكاملة المنشودة. إن الإجهاز الكلي لذلك المشروع بما حمله من مفاهيم إقصائية وبنهجه وسلوكه المتخلف نتج عنه ردود أفعال جنوبية متصاعدة شكلت حالة رفض طبيعية وموضوعية على أرض الواقع تمثلت بالحراك السلمي الجنوبي المجيد بمختلف أطيافه في مختلف المحافظات الجنوبية لتصبح القضية الجنوبية استحقاقاً سياسياً ومطلباً وطنياً يقوم على مبدأ استعادة الحق والكرامة المسلوبين نحو بناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة. لقد شكل إنطلاق وتصاعد ثورة الحراك السلمي الجنوبي في عام 2007م منعطفاً حاسماً وتحولاً إيجابياً في مسار النضال الوطني السلمي لشعبنا، وكان له شرف الريادة في تفعيل الساحة الوطنية، وشكل بحق القاطرة التي على هدى مسارها وعنفوانها إنبثقت ثورة التغيير الشعبية الشبابية المباركة وتصاعد وتوسع زخمها وأوارها في كافة ساحات وميادين الوطن في مطلع عام 2011م. إننا في هذا المقام ليس بوسعنا إلا أن نحيي بكل إكبار وإجلال ووفاء شهدائنا الميامين وكافة الجرحى والمفقودين والمخفيين قسراً من أبطال حراكنا السلمي الجنوبي المبارك والثورة الشبابية الشعبية المجيدة، ونجدد عهدنا لهم بالسير على درب تحقيق أهداف الدولة المدنية الحقوقية الحديثة.

الرؤية الوطنية للتجمع:

إن الإجتياح العسكري المشين للجنوب والعدوان الغاشم والحرب الظالمة على شعبه في صيف عام 1994م أنهى كلياْ وحدة 22 مايو 1990م ودولتها وأجهز تماماْ على كل إمكانية وأمل في العمل على إقامة الدولة المدنية الحقوقية الديمقراطية الحديثة من خلال ما تبقى من هياكل لنظامها المتهالك. لقد أستنهض ما لحق بالجنوب من طمس بكل ما يتصل بإرثه المدني والوطني والحقوقي،  العديد من الفئات الاجتماعية والمكونات المهنية الجنوبية داخل الوطن وخارجه، استدراكا منها لتجاوز حالة التباين والتفكك الذي ما زال يسيطر على المشهد الجنوبي وفي مقدمتها مكونات أطياف الحراك الجنوبي السلمي المجيد الذي يعد التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) جزءً أصيلاً منها. وانطلاقاً من واقع المسئولية وأستشعاراً بأهمية حشد الطاقات والامكانيات وتحقيق الاصطفاف الجنوبي بين كل المكونات الوطنية من أجل توحيد الرؤى والمواقف بما يخدم إنجاز إستحقاقات القضية الجنوبية، فإن اللجنة التحضيرية تعلن إشهار التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) (تحت التأسيس) إطاراً مدنيا ديمقراطياً مستقلا يعمل بالطرق السلمية والقانونية في سبيل إنتزاع كل الحقوق والإستحقاقات المشروعة وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحقوقية الحديثة. 

لقد حرص التجمع على صياغة رؤيته الوطنية وفقاً لمعطيات الواقع وتحديد مواقفه منها إنطلاقاً من إدراكه لذلك التراكم الذي لحق بمشروع بناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة وما تعرضت له المحافظات الجنوبية وأبناؤها  وما فرضه ذلك الواقع من إستنهاض إزاء تلك الإنتهاكات التي حرص تجمعنا على تشخيصها بقراءة نقدية مثلت مدخلاً نحو صياغة رؤيتنا الوطنية تجاه المشهد الوطني العام وأستحقاقات قضيتنا الجنوبية.

إن الرؤية الوطنية للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) تقوم على واقع الاستحقاقات وما تعرض له الجنوب وأبناؤه وما لحق بالدولة اليمنية من ممارسات أجهزت كلياً على وحدة 22 مايو ومشروعها الوطني المدني التحديثي... وانطلاقا من واقع تلك المعطيات فإننا في التجمع نضع رؤيتنا ومنطلقاتها الوطنية التي تم بلورة أهم نقاطها في الموضوعات التالية:

1- العمل على خلق إصطفاف جنوبي بين مختلف مكونات وقيادات الجنوب ومشاريعها المتعددة على أرضية وحدة التماسك والشراكة مع القبول بالتباين في الرؤى والحلول العادلة للقضية الجنوبية ودون تخوين أو إقصاء أو إلغاء أو تهميش لأي طرف أو إدعاء بإحتكار الحقيقة من قبل طرف لوحده، وتعزيز النهج الرافض لثقافة العنف ضد الآخر. 

2- لا يمكن تجاوز أو إغفال إستحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية، إذ بدون ذلك يستحيل بناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة.

3- أن تكون الدولة الاتحادية من إقليمين وذات مقاطعات فدرالية هي أساس بناء الكيان المدني الوطني الجامع، ووفقاً لنظام حكم برلماني من غرفتين تشريعيتين.

4- إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية لتصبح مؤسسات وطنية حقيقية بما يخدم واجباتها بإحترافية مهنية وحيادية بعيداً عن عسكرة الحياة السياسية وممارسة الولاءات الضيقة بمختلف أشكالها.

5- تعزيز سلطة القضاء وتحقيق إستقلاليته الحقيقية لتصبح المؤسسة الأمنية ذراعاً بيد القضاء لتحقيق سيادة القانون فعلاً لا قولاً وليطبق القانون على الجميع بدون استثناء.

6- لا يمكن توفير وتعزيز المناخات الإيجابية لقيام حوار وطني جاد تشارك فيه القيادات الجنوبية بمختلف مكوناتها ورؤاها ما لم تسبقه مقدمات ملموسة تضمن إستعادة  الثقة بخطوات إجرائية فاعلة الدلالة على الأرض تعالج كل الضيم والظلم والتهميش والإقصاء الذي لحق بالجنوب وأبنائه، وتلغي كافة المصادرات للأراضي والملكيات والوكالات والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة وتعيد كل المبعدين والمسرحين المدنيين والعسكريين إلى أعمالهم ووحداتهم أخذاً في الاعتبار كل الترقيات والحقوق التي حرموا منها طوال فترة الإبعاد.

7- أن يكون التوافق الإيجابي هو الضابط لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يحقق التوازن المشترك لصياغة المشروع الوطني للدولة اليمنية المدنية الحقوقية الحديثة.

8- الإقرار بأهمية إستبعاد تأثير أدوات الضغط العسكرية والدينية والقبلية على مشهد التسوية السياسية بما يخدم سير العملية الوطنية وبما يعزز فعلاً لا قولاً التوجه الحقيقي والجاد لبناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة، مع عدم المساس بأسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

9- يجب الفصل بين ما لحق بأبناء الجنوب من أضرار بمختلف أنواعها وأبعاد آثارها بهدف أن تتم تسويتها في إطار معالجات قانونية وبنود خاصة تتجاوز ما ورد في مشروع قانون العدالة الإنتقالية من جهة، وأشمل من مشروع إعادة بناء الدولة من جهة أخرى، بإعتبارها مطالب حقوقية يشكل تنفيذها سندا داعما للمشروع الوطني لبناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة.

10- أن يتم الاعتذار الصريح عن الفتوى الجائرة لحرب عام 94م ومخرجات تلك الحرب المشئومة ونتائجها الكارثية وعن كل ما لحق بالجنوب أرضاً وأنساناً من قهر وإستلاب للحقوق والكرامة.

11-    إن التوجه الجاد لبناء دولة المواطنة الديمقراطية الحقوقية الحديثة والانتصار الفعلي لقيم مجتمعها المدني لن يتحقق دون العمل على إعادة الاعتبار لمدينة عدن وأبنائها والاعتراف بدورهم التاريخي والريادي كمنارة وحاضرة للمجتمع المدني ليس في الجنوب واليمن قاطبة فحسب وإنما في الجزيرة العربية كلها... واستلهاما لتلك المعاني سيبقى الحديث عن مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة عديم الجدوى والدلالة، وخاليا من المصداقية ما لم يستوعب ذلك المشروع الدلالات والمقومات والإمكانات لإستعادة مدينة عدن لموقعها الطليعي فيه وتفعيل دورها المتميز في سياقه باعتبارها عنوان النهضة والمدنية والتنوير وبوابة النهوض والتحديث والتغيير.

12- إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة لتمكين عدن من استعادة دورها الاقتصادي المحوري والعمل بصورة جادة وعاجلة لاستنهاض كافة مقوماتها وإمكاناتها التنموية وإلغاء كل القيود والحواجز التي أعاقت وعطلت ازدهار مينائها الاستراتيجي وكل شركاته ومنشآته الجبارة ومنطقتها الحرة ومختلف قطاعاتها الواعدة ومطارها الدولي ومصفاتها التاريخية.

13- تفعيل دور المرأة في الشراكة نحو إدارة مختلف شؤون البلاد وصناعة القرار، وتعزيز مكانتها الحقوقية وفقاً والتشريعات المنظمة لذلك وبما لا يمس كل الحقوق المكتسبة التي حققتها طوال المسيرة الوطنية والتجربة الماضية.

14- تعويض ناشري صحيفة الأيام ماديا عن كل ما لحق بهم ومؤسستهم الصحفية من خسائر وأضرار وكذا الأفراج العاجل عن حارسها السجين وإسقاط كافة القضايا المفتعلة ضدهم في مختلف المحاكم وذلك لتمكين الصحيفة من معاودة الصدور في أقرب وقت ممكن.

15- إن التجمع المدني لا يقبل أن تستخدم القضية الجنوبية كوسيلة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة لإنتاج نفسها بما لا يتوافق وكل الإستحقاقات المشروعة للقضية الجنوبية وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقوقية الحديثة. 

لقد تواصلت اللجنة التحضيرية بمشروعها ورؤيتها الوطنية مع عدد كبيرمن القيادات والشخصيات السياسية والوطنية والبرلمانية والاكاديمية والمثقفين الجنوبيين داخل الوطن وخارجه لعرض مشروعها ورؤيتها، وأبدت حرصها على الإنفتاح عليهم وعلى كل أبناء الوطن في الجنوب بكل شرائحهم الاجتماعية وفئاتهم المهنية سعياً منها لتأسيس تجمع يتجاوز مفردات الصراع ويتحاشى إجمالاً تصفية الحسابات وكل ما يمكن أن يلحق أضراراً بالقضية الجنوبية ويشوه من مشروعية حلها بصورة عادلة في الوقت الذي أصبح فيه الإقليم والعالم يستوعب أهمية معالجتها وتسويتها على النحو الذي يرضى به شعبنا المظلوم والصابر في الجنوب.

لكل ذلك وإيمانا بعدالة ونبل قضيتنا ومشروعها النهضوي المدني فإننا نضع رؤيتنا الوطنية حول كل المنطلقات والمسارات الهادفة إلى تحقيق وإنجاز الإصطفاف الوطني الجنوبي الفاعل في خضم مشهد التغيير الذي أصبح واقعاً لا يصح تجاهل أبعاده الوطنية والإقليمية والدولية في إطار المشهد الكلي بصفة عامة والقضية الجنوبية بصورة خاصة.

والله الموفق،،،

اللجنة التحضيرية

للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد)

(تحت التأسيس)

صادر بتاريخ 4 / 7 / 2012م

أسماء اللجنة التحضيرية

(حسب قوامها يوم الإشهار   26/12/2012م)

1-   أحمد محمد قطعبي

2-   د. محمد عبدالمجيد قباطي

3-   جمال علي أحمد

4-   أحمد حسن الحمزي

5-   وجدي شفيق أمان

6-   عبد الرحمن قاسم إبراهيم

7-   د. عادل إبراهيم غوري

8-   جعفر محمد سعيد الخامري

9-   د. نبيل يوسف مهيوب

10-    سعيد علي عبيد الجمحي

11-    علي صالح عبدالله

12-    د. محمد أحمد علي ثابت

13-    د. عبد الله عوبل منذوق

14-    حورية مشهور أحمد

15-    فؤاد عبد المجيد جوهر ي

16-    د. عبد الباري دغيش

17-    عبدالله علي أحمد جباري

18-    محمد علي محمد سعد

19-     د. فاتن محمد قائد سيف

20-    د. أحمد عبد الله القاضي

21-    د. أحمد محمد سيف الشعبي

22-    منير عبد الله جرادة

23-    الكابتن محمد أحمد البليط

24-    سلطان مهيوب سلطان

25-    د. طارق قائد محمد أغبري

26-    أبو بكر عبد القوي خليل

27-    عبد الإله بجاش علي

28-    آرز عبدالله الحمزي

29-    زغلول بازرعة

30-    د. عادل بكيلي (السعودية)

31-    عفراء الزبير أحمد (بريطانيا)

32-    فوزية غانم (أمريكا)

33-    فاطمة فؤاد ياسين (أمريكا)

34-    شكيب محمد إسماعيل (بريطانيا)

35-    بلال غلام حسين (بريطانيا)

36-    د. عمر عبد العزيز (الإمارات )

37-    نصر عبد الرحمن شاذلي (بريطانيا)

38-    إسماعيل سعيد نعمان (تونس)

39-    د. سمير محسن شيباني (بريطانيا)

40-    عثمان با بوخان (بريطانيا)

41-    طلال عبد القادر محمد (بريطانيا)

42-    وليد خليل سيف (مصر)

43-    فيصل غانم (كندا)

44-    الطيب أحمد علي

45-    عثمان محمد يا عباد

46-    صالح أحمد عبد الله البزيه

47-    نجيب سعيد أبكر

48-    صادق عبده علي قائد

49-    ماهر علي قاسم

50-    محمد سيف غالب

51-    حسين عبدالله با فخسوس

52-    خالد سيف سعيد عبد الله

53-    سمير صالح عفاره

54-    د. عبدالكريم عبدالله عزعزي

55-    د. عبد الله ص. جمعان باشراحيل

56-    فيصل عبده علي

57-    د. عصام محمد علي عبادي

58-    سمير علي يحيى

59-    طه محمد نعمان

60-    كتبي عمر كتبي

61-    خالد أحمد الأعجم

62-    فائزة عبد الرقيب

63-    نعمان شرف الحكيم

64-    سعيد أحمد منصور

65-    عوض بن عوض مبجر (بريطانيا)

66-    إلهام محمد عبدالوهاب

67-    د. عادل محمود خوباني

68-    أسيا الحاج

69-    رنا أبو بكر خليل

70-    وهيب محفوظ قلعة

71-    أميرة عون الشعري

72-    نجيب مهيوب سلطان

73-    شقيقة مرشد

74-    إنتصار عمر خالد

75-    د. حامد محمد جوهر

76-    إنتصار سنان

77-    حسين مصطفى رفعت

78-    فيصل منصور سالم

79-    وصال عبدالرحمن قاسم

80-    خالد زوقري

81-    منال عبدالمجيد سفيان

82-    حسين حسن قعطبي

83-    حليم حسن أمان

84-    عبدالله محمد أحمد الأصبحي (بريطانيا)

85-    منير علي داعر

86-    زغلول با زرعة

87-    محمد مقبل نعمان

88-    علي بن علي الصبيحي

89-    أحمد بعدان

90-    د. محمد سيف حسن

91-    عبد الهادي سعيد حسن

92-    علي عبدالواحد

93-    حياة عبد الكريم

94-    عزيزة محمد شاكر

95-    د. محمود عبده ثابت

96-    د. إسماعيل عبده محمود

97-    جمال علي محمد الشعيبي

98-    عهد عزيز الضالعي

99-    د. محمد عبد الله الشبوطي

100-       عاطفة أحمد حسين الوزير

101-       انتصار عبد الله صالح الجفري

102-       مقبل محمد سيف

103-       علي محمد صالح الصراع

104-       محمد صالح حسن

105-       محمد عبدالخالق محمد القاصمي

 ---

([1]) Cliff Lord and David Birtles, The Armed Forces of Aden 1839-1967, Helio & Company, Solihull, England, 2000 pp 13-14  

([2]) سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن 1839م الى 1967، دار العودة، بيروت صـ 64. 

([3]) عبدالعزيز الثعالبي، الرحلة اليمنية : 12 أغسطس – 17 أكتوبر 1924م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997م، صـ 160-165

([4]) حسن شكري الدراسة المقدمة إلى ندوة مئوية الأستاذ النعمان التي عقدتها جامعة عدن في نوفمبر 2008م، وثائق الندوة، مطبوعات جامعة عدن 2008م.